به نقل از «ایران اکونومیست»

قانون بودجه باید ترجمه مالی سیاست‌های کشور باشد

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۰۷۴۵

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در رویداد مطالعات پارلمان تاکید کرد که تکیه به درآمدهای غیرقطعی منجر به ایجاد کسری بودجه به عنوان ام الخبائث شده و رئیس پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم نیز در این نشست یادآور شد که دولت ها اهداف و رویکردهای سیاسی خود را وارد این فرایند کرده و مجلس نیز با نگاه های سیاسی خود بر مهم ترین ابزار اعمال قدرت خود یعنی بودجه اعمال نفوذ می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست، دومین رویداد مطالعات پارلمان با حضور اساتید و صاحب نظران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با محوریت الزامات اصلاح ساختاری نظام بودجه ریزی در اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد.

دولت‌ها به دنبال استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه هستند

محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به اشکالات بودجه نویسی دولت بیان کرد: بودجه ای که دولت‌ها می‌نویسند معمولاً دارای این ایراد است که هزینه‌ها قطعی اما درآمدها غیر قطعی است و این موضوع در نهایت کسری بودجه به عنوان ام الخبائث را ایجاد می‌کند. عموماً دولت‌ها به دنبال این هستند که از سهم صندوق توسعه بکاهند و وارد بودجه های سنواتی کنند و امورات جاری را پرداخت کنند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت نظرات کارشناسی در بودجه نویسی بیان کرد: مشکل در مجلس بر خلاف دولت، مربوط به کارشناسی نبودن تصویب بودجه است. سالانه حدود ۸۰۰۰ پیشنهاد در مجلس مطرح می شود که بیش از ۷۰۰۰ پیشنهاد مربوط به نمایندگان دولت است که در دولت نتوانسته اند بودجه بگیرند.

تعارض منافع اجازه اصلاح ساختار بودجه را نمی دهد

محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل کمیته اصلاح ساختار بودجه ذیل کمیسیون برنامه و بودجه، به فرایند تصویب ماده واحده برخی احکام اصلاح ساختار اشاره کرد و تصریح کرد: در فرآیند تصویب، موارد اساسی و مهم آن حذف شده است و حتی در لایحه بودجه دولت سیزدهم موارد باقی مانده و تصویب شده آن قانون رعایت نشده بود.

وی با اشاره به دلایل عدم انجام اصلاح ساختاری بودجه، تصریح کرد: تعارض منافع نمی گذارد این رویه غلط اصلاح شود زیرا نفع دولت و مجلس در این است که این فرایند بودجه ریزی اصلاح نشود لذا اولین قدم برای اصلاح ساختار عزم است و به صراحت می توان گفت که این عزم وجود ندارد.

زنگنه  در ادامه بااشاره به مثال هایی در خصوص نقش تعارض منافع در پیگیری منافع عمومی، تاکید کرد: چرا با وجود تصریح به بستن حساب‌های شرکت نفت در احکام، هنوز این اتفاق رخ نداده است؟ در خصوص شرکت های دولتی نیز احکامی تعریف شده اما در عمل انجام نمی شود.

سیاست‌های کشور از روی کاغذ تا مرحله اجرا دچار فاصله است

محمد صادق امامیان، بنیانگذار اندیشکده حکمرانی و عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر  به چالش های موجود در عرصه حکمرانی مانند تورم اسنادی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ما به نوعی از تورم سیاستی دچار شده‌ایم که به دنبال آن، به جهت پیچیدگی‌ها و تعارض های موجود سیاست‌ها، در عمل دچار خلاء سیاستی هستیم.

وی در ادامه اظهار کرد: چالش دیگر در این عرصه، چالش اجراپذیری سیاست‌ها است که در کشور ما به صورت تشدید شده‌ای، تبدیل سیاست‌ها از روی کاغذ تا واقعت دچار فاصله است. اولین آن ابزار بودن بودجه برای خرده سیاست ها و بده بستان های سیاستی است و به عنوان ابزار اصلی مجلس برای رایزنی‌های این حوزه استفاده می شود

افزایش هزینه‌ها در بودجه اثر چشمگیری در رشد اقتصادی نداشته است

مرتضی زمانیان عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر با اشاره به مشکل هر ساله بودجه ریزی کشور بیان کرد: در نظام بودجه ریزی ایران متاسفانه یک خلاء جدی وجود دارد و مشخص نمی‌شود که هر سیاست بودجه‌ای برای تحقق چه هدفی انجام می‌شود.

وی در خصوص رویکرد انبساطی بودجه در ۳۰ سال اخیر، خاطر نشان کرد: بر اساس مطالعات و داده‌های بررسی شده افزایش هزینه کرد دولت، اثر چشمگیری برای تحریک مثبت اقتصاد نداشته است. زیرا یک تعریف ستنی وجود دارد که رکود در پس کاهش تقاضا اتفاق افتاده است در حالی که ممکن است رکود به جهت شوک در عرضه به دنبال تحریم یا شوک نفتی رخ بدهد و در کرونا این امر بیشتر خود را نشان داد.

ناترازی در شاخص های اقتصادی محصول عدم توجه به اصول اقتصاد در تصویب بودجه است

نیلوفر دمنه، مشاور معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه  با اشاره به ریشه های نهادی عوامل کسری بودجه، بیان کرد: با توجه به نگاه رفاه حداکثری در سیاست دولت ها و عدم توجه به ایجاد منابع پایدار در کنار عدم شفافیت در اطلاعات و آمار بودجه و عدم وجود سیستم بازخورددهی به سیاست گذار، ناترازی های زیادی در عرصه اقتصاد ایجاد شده است.

دمنه با اشاره به اهمیت کارآمدی بودجه بخش های مختلف دولت گفت: در دنیا رویه ای برای تعیین اندازه دولت و کارآمدی هزینه ی بخش های مختلف آن به نام بازبینی هزینه ها وجود دارد که دولت هر ساله به عنوان بخشی از لایحه هیچ نهادی مسئولیت شناسایی و حذف بودجه نهادهای ناکارآمد را ندارد.

وی در ادامه با تاکید به اهمیت کارآمدی بودجه بخش های مختلف دولت، تصریح کرد: در دنیا رویه ای برای تعیین اندازه دولت و کارآمدی هزینه ی بخش های مختلف آن به نام بازبینی هزینه ها وجود دارد که دولت هر ساله به عنوان بخشی از لایحه بودجه به پارلمان ها ارائه می کند و نهادهای ناکارآمد و هزینه های آن را از بودجه حذف می کند در حالی که در ایران این مسئله مغقول است.

دولت‌ها با ابزار عدم تخصیص بودجه بر نهادهای مزاحم خود اعمال فشار می کنند

غلامرضا تاجگردون، رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص مسئله ریشه ای تعارض دولت و مجلس در بوجه نویسی، بیان کرد: دولت بر اساس اصل ۱۲۶ و ۷۵ استدلال می کند که بودجه برای امور اجرایی و اداری استخدامی اوست. دولت در بودجه سه کارکرد دارد، جمع کردن درآمد و هزینه کردن که ایجاد تعادل بین این دو مورد امکان‌پذیر نیست. دولت‌ها اهداف و رویکردهای سیاسی خود را وارد این فرایند می‌کنند و مجلس نیز با نگاه‌های سیاسی خود بر مهم‌ترین ابزار اعمال قدرت خود یعنی بودجه اعمال نفوذ می‌کنند.

وی در ادامه اظهار کرد: دولت‌ها در اقتصاد سیاسی با ابزار بودجه بر نهادهای حاکمیتی که برای دولت محدودیت ایجاد می‌کنند اعمال فشار می‌کنند و بودجه کمتری را تخصیص می‌دهند.

اهمیت اصلاح ساختاری بودجه بر اساس عملکرد دستگاه‌های اجرایی

کریم بیات، عضو هیئت علمی مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه تربیت مدرس با تشریح مدل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به آسیب شناسی آن پرداخت و گفت: آسیب‌های این مدل را در دو دسته برون سازمانی شامل تفاوت در مدل های اجرایی (برنامه - فعالیت و برنامه - خدمت - فعالیت)، ضعف در پوشش ماموریت های دستگاه های اجرایی توسط برنامه ها، فعالیت ها و ضعف در سنجه های تعریف شده، ناهمسانی در ساختارهای مالی و بودجه ای کشور و ناهمسانی روشهای سازمان های نظارتی و درون سازمانی که شامل عدم وجود باور به عملکرد، توجه ناکافی به آموزش بدنه کارشناسی، ناکافی بودن اطلاعات و داده های مورد نیاز می توان تقسیم کرد.

بیات در ادامه بیان کرد: با عدم پیاده سازی درست مدل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ۳۵ درصد کل بودجه در واقع حیف و میل می شود و این مسئله ضرورت اصلاح ساختاری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را نشان می دهد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: سید محسن دهنوی ، محسن زنگنه ، غلامرضا تاجگردون ، اندیشکده حکمرانی شریف ، لایحه بودجه 1402

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سید محسن دهنوی محسن زنگنه غلامرضا تاجگردون اندیشکده حکمرانی شریف لایحه بودجه 1402 مجلس شورای اسلامی برنامه و بودجه اصلاح ساختاری سیاسی خود بخش های مختلف اصلاح ساختار بودجه ریزی کسری بودجه سیاست ها هزینه ها دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۰۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهترین راه برای حمایت از کارگران اصلاح «قانون کار» است

ایسنا/یزد نماینده مردم یزد و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار کرد: بهترین راه برای حمایت از کارگران اصلاح «قانون کار» است،

«محمد صالح جوکار» در جمع نمایندگان کارگران در استان یزد، ضمن تبریک فرا رسیدن روز کار و کارگر، گفت: جامعه کارگران زحمتکش و شریف، نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند که باید در راستای رفع مشکلات آنها گام‌های اساسی برداشت.

وی یکی از مشکلات کارگران را نبود امنیت شغلی بیان کرد و افزود: این که کارگری در یک مجموعه با مدت قراردادی معین مشغول به کار شود و امنیت شغلی نداشته باشد، بدون شک در زندگی و کار او مشکلاتی ایجاد خواهد شد.

وی با تأکید بر این که حل مشکلات کارگران در سایه تفاهم و تعامل مسئولان کشور در بخش‌های مختلف مرتفع خواهد شد، اضافه کرد: چند مورد از قوانین کار مانند امنیت شغلی و قرارداد معین کار، نیازمند اصلاح است؛ زیرا با ایجاد امنیت شغلی برای کارگر، شاهد افزایش بهره‌وری و تولید خواهیم بود و موجب اطمینان‌بخشی کارفرمایان از تولید نیز خواهد شد.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس با اشاره به این که جامعه کارگری استان یزد بسیار نجیب و سخت‌کوش هستند، ادامه داد: واژه «قناعت» که مطرح می شود، در جامعه کارگری و سبک زندگی آنها، به عینه قابل مشاهده است.

جوکار با بیان این که بهترین راه برای حمایت از کارگران اصلاح «قانون کار» است، اظهار کرد: اگر این قانون به درستی عملیاتی شده بود نباید رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به امنیت شغلی کارگران دغدغه داشته باشند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تأکید کرد: برای ایجاد امنیت شغلی کارگران، قراردادهای موقت باید تبدیل به قراداد دائمی شود.

وی با اشاره به افزایش سن بازنشستگی، گفت: این طرح علی رغم مخالفت برخی از نمایندگان به تصویب رسید ولی امید است در مجلس دوازدهم با ارائه طرح و تصویب مجلس آن به حالت قبل بازگردانیده شود.

وی در ادامه بهترین راه مطالبه حق و حقوق کارگران را برگزاری جلسات رؤسای تشکل‌های کارگری با مسئولان استان است، افزود: همانگونه که نمایندگان مردم، پیگیر مشکلات مردم هستند، رؤسای تشکل‌های کارگری نیز چون با کسب آراء کارگران منصوب شده‌اند، باید پیگیر مطالبات این قشر باشند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: روز کارگر، باید به گونه ای شایسته و با حضور کارگران، برای تجیل از مقام کارگر برگزار شود؛ نه اینکه بدون حضور آنها و تنها با حضور تعداد اندکی از کارگران و مسئولان استان باشد.

به گزارش ایسنا و به نقل از دفتر این نماینده مجلس، جوکار در پایان با بیان اینکه با شعار دادن، مشکلات کارگران حل نمی شود، اذعان کرد: نشست ها و جلساتی که برگزار می‌شود، باید در راستای ارائه راهکارها برای حل مشکلات کارگران باشد؛ فلذا با شعاری صحبت کردن، نمی توان این مسائل را حل کرد، بلکه تلاش باید در جهت رفع این مشکلات باشد.

انتهای پیام